ضمانت اجراییِ حقوق شهروندی؛ لازمه ارتقاء مشارکت اجتماعی شهروندان

انسان در هر جامعه ای که زندگی می کند به عنوان شهروند آن جامعه دارای حقوقی است که رعایت آن توسط همنوعان و سیستم حکومتی حاکم بر آن جامعه، امری الزامی و انکار ناپذیراست. حقوق شهروندی، اصطلاحی است که در سال های اخیر در ادبیات حقوقی– سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. حقوق شهروندی، حقوقی است فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی که یک شهروند به واسطه زندگی در قلمروی جغرافیایی خاص و با وجود رابطه ای میان او و دولت حاکم از آن برخوردار می شود. اصطلاح حقوق شهروندی (در مفهوم جدید) اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ میلادی فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی در سپتامبر ۱۷۹۱ میلادی قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید. در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است.

امروزه در دنیا برای اینکه کشوری از بابت دموکراسی محک زده شود در ابتدای امر آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری و چگونگی رعایت حقوق شهروندی در محاکم آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا پذیرفتن، حفظ و رعایت حقوق شهروندی یکی از بارزترین نشانه‌های وجود دموکراسی است. در واقع هر چقدر در این زمینه بیشتر پیشرفت کنیم، به دموکراسی بیشتر ارج نهاده‌ایم. حکومتها باید شرایطی را به وجودبیاورند تا در آن حقوق همه جانبه افراد تأمین شود. مفهوم حقوق شهروندی به یکی از مفاهیم اصلی در سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی های اجتماعی بدل شده است.

شهروندیِ فعال ناظر به شکل‌گیری اجتماعات فعال و توانمند است. شهروندیِ فعال در پی توانمند سازیِ افراد و اجتماعات است و فرآیند مشارکت را امری فی نفسه ارزشمند تلقی می‌کند. شهروندیِ فعال خواهان مشارکت هدفمند است. شهروند آگاه از حقوق شهروندی خواهان مشارکت هدفمند است، یعنی اینکه مردم در فرآیند تصمیم‌گیری ها در زمینه مسائل شهر و محل زندگیشان، مشارکت فعال داشته باشند. بدینسان به شهروندان امکان مشارکت در برنامه‌ریزیها و ارائه خدمات عمومی داده می‌شود. این گونه آگاهی شهروندی از مردم می‌خواهد که فقط خواستار حقوقشان نباشند، بلکه باید مسؤولیتهای شخصی و اجتماعی گسترده‌تری را نیز بر عهده بگیرند. با توجه به اینکه، اکنون در قرن بیست و یکم دیگرساختارهای سنتیِ قدرت مانند دولتها، شرکتهای بزرگ و خصوصی، مدارس و نظایر آن نمی‌توانند همه مسائل زندگی شهری را حل و فصل کنند و نیازمند مشارکت فعال شهروندان خود می‌باشند و این شهروندان زمانی به وظایف شهروندی خود به خوبی عمل می کنند که احساس کنند حقوق شان رعایت شده است و زمانی که احساس کنند حقوق شان پایمال شده است واکنش متفاوتی خواهند داشت.

در جامعۀ امروز انسان‌ها برای برطرف کردن نیازهایشان با سازمانهای مختلفی سر و کار دارند و بسیاری از تعاملات انسانها در سازمان ها صورت می‌گیرد. مردمی که روزانه با این سازمان ها سر و کار دارند وقتی شاهد فساد اداری از جمله رشوه خواری، اختلاس، پارتی بازی و غیره باشند و این امور به صورت عادی در سازمان ها رواج داشته باشد، احساس ناامنی خواهندکرد. همچنین زمانی که مردم در روابط خود با سازمان ها متوجه شوند که با افراد بر اساس موقعیت ها و پایگاه‌های اجتماعی مختلفی که دارند برخورد متفاوتی می‌شود و شخصیت انسانی افراد زیر سؤال می‌رود، احساس می‌کنند از جامعه طرد شده اند. اما در خود این قدرت را نمی بینند که اعتراض کنند، زیرا در چنین جامعه ای این امور عادی به نظر می رسد و از طرفی افراد اگر اعتراض هم کنند راه به جایی نمی برند.

طرد شدن از جامعه به دلیل رعایت نشدن احترام مساوی، احساس ناامنی، پاسخگو نبودن مسئولان و بی مسئولیتی آنها (که از شاخص های حقوق شهروندی است) باعث می شود افراد اعتمادشان را به سازمانهای اجرایی از دست بدهند و این امور می‌تواند جامعه را از داشتن شهروندانی فعال محروم کند؛ در چنین جامعه ای حقوق شهروندی پایمال می‌شود بنابراین فهم عمومی و فرهنگی حقوق شهروندی و رعایت هنجاری آن از مهم ترین شاخص های توسعۀ اجتماعی و فراهم سازی زمینه های بنیادی برای آسایش عمومی و ملّی جامعه است. بنابراین تدوین قوانین شهروندی بدون ضمانت اجرایی کافی، بتنهایی باعث توسعه جوامع و افزایش مشارکت مردم نمی‌شود، بلکه دولت باید تدابیری برای اجرای عملی و نظامند منشور و حقوق شهروندی در سازمانها، ادارات، نهادها، موسسات و …. بیاندیشد که شهروندی با دیدن اجرای عملی حقوق شهروندی ترغیب به مشارکت فعالانه در جامعه شوند.

نویسنده: پروانه خفتان | کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران