نقش عوامل اجتماعی بر سلامت

سلامت حق و نیاز اساسی همه انسان هاست. در حال حاضر توسعه یافتگی جوامع را از روی کیفیت سلامت مردم آن اجتماع، میزان توزیع عادلانه ی سلامت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع، قضاوت می نمایند. امروزه رویکردهای سلامت، چشم انداز وسیع تری پیدا کرده و صرفاً سلامتی به تندرستی جسم اطلاق نمی گردد و در تعریف آن به رویکردهای پزشکی صرف، بسنده نمی شود.

در تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)[۱] از سلامت که در سال ۱۹۴۸ ارائه شد، سلامتی به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه فقط نبود بیماری. در حقیقت سلامتی به مردم این امکان را می دهد تا به صورت فردی، اجتماعی و اقتصادی زندگی مولدی داشته باشند (اکنون چند سالی است که سلامت معنوی نیز به ابعاد سلامت اضافه گردیده است).

در میان این مفاهیم، آنچه در این یادداشت برای ما حائز اهمیت می باشد بُعد اجتماعی سلامت است. از مهمترین تعیین کننده های اجتماعی سلامت (SDH)[۲]، می توان به سطح آموزش، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی، نظام سیاسی کشور، سطح اشتغال و بیکاری، عدم تناسب شغل با روحیات فرد، استرس در محیط کار، شبکه ی حمایت های اجتماعی، میزان انزوای اجتماعی، اعتیاد، حاشیه نشینی، جنس، نژاد، قومیت و … اشاره نمود.

پژوهش های اخیر نشان می دهند که نقش عوامل اجتماعی در سلامت و تندرستی فرد بسیار پر رنگ تر از عوامل بیولوژیک است (حتی شواهدی در دست است که بیماری هایی که آشکارا مبنایی زیست شناسانه دارند) و حتی مرگ، ممکن است مستقیماً محصول عوامل اجتماعی باشند. ولی به علت اینکه اکثر این عوامل و تعیین کننده های اجتماعی درک نشده اند، مورد غفلت قرار گرفته اند.

اگرچه بررسی ها نشان دهنده آن هستند که عوامل اجتماعی موثرترین عوامل بر سلامت اند (بررسی ها نشان می دهد بروز بیماری ها به ویژه انواع سرطان با عوامل و تعیین کننده های اجتماعی مانند نرخ بیکاری، نسبت شهرنشینی، شاخص توسعه انسانی و … رابطه مستقیم دارد)، اما سیاست های بهداشتی- درمانی کماکان بر راه حل های بیماری محور، استوار هستند که تا حدود زیادی واقعیت جامعه را نادیده می انگارند. در نتیجه مشکلات حوزه ی سلامت از بین نرفته، نابرابری ها گسترش یافته و مداخلات به نتایج مطلوب منتهی نمی گردد.

مداخلات در حیطه عوامل اجتماعی و تعیین کننده های سلامت، نیاز به مواجهه و تغییر ساختارهای اجتماعی در تمام سطوح و نیز مشارکت همه ی جامعه (دولت، تشکیلات مدنی، سازمان های خصوصی و نیز بین المللی دارد). در این شرایط شواهد موجود حاکی از آن است که پرداختن به ابعاد اجتماعی سلامت می تواند وضعیت بهداشتی و درمانی را ارتقا داده و خدمات این عرصه را بهبود بخشد. همچنین می توان با برنامه ریزی و مداخلات مناسب از بیماری هایی نظیر سرطان، بیماری های قلبی و … که در ایران به دلیل توجه کمتر به عوامل آسیب رسان اجتماعی، با شیوع آن مواجه هستیم را کاهش داد.