م‌.الف یکی از ورزشکاران باسابقه دارای معلولیت می‌گوید: نام مراسم گرامیداشت روز جهانی معلول بود اما مسئولان گویا برای روز جهانی غزه در مراسم حضور پیدا کرده بودند.

حسین حبیبی گفت: کارگران باید از شورای نگهبان درخواست کنند که افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تایید نکنند.

تنها جایی که قانون‌گذار از سقط حمایت کرده، سقط درمانی است که شرایط خاص خود را دارد. در قانون اعلام شده که اگر جان مادر یا جنین در خطر باشد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی مجوز سقط صادر می‌شود. اگر بخواهیم از نظر حمایت قانونی صحبت کنیم، متاسفانه قانونگذار در این مورد کاملا ساکت بوده و در مورد حاملگی ناشی از تجاوز صحبت نکرده است.

این مقاله با موضوع بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در ایران و در زمره مجموعه یادداشت‌ها و مقالات ضرورت تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از مطالب کتاب پیش روی رسانه ایرانیان که با همین موضوع در دست اقدام می باشد لحاظ خواهد شد.

به دنبال برگزاری دومین جلسه شورایعالی کار در آبان امسال ( روز ۲۹ آبان ) با آیت اسدی؛ یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار گفت و گو کرده و اسدی در این گفت و گو در مورد موضوعات مطرح در جلسه پیشین این شورا که ۸ آبان امسال برگزار شد توضیح داده است که در ادامه می خوانید .

پرونده‌های مهم و پر سروصدای سال گذشته علیه کودکان، بی‌نتیجه مانده است. این خبری است که روز گذشته در نشست جایگاه پیمان‌نامه حقوق کودک در رویه قضایی ایران اعلام شد.

یک کارشناس گفت: «دولت زیر بار همسان‌سازی حقوق فرهنگیان نمی‌رود، تاخیر در پرداخت این پاداش‌ها به ۱۳ الی ۱۴ ماه رسیده است، و آن‌طورکه معلوم شده قرار است در چند نوبت پرداخت کنند.»

عصر دوشنبه؛ ۲۲ آبان و ساعاتی بعد از جلسه غیررسمی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون و فراکسیون کارگری مجلس، از علی بابایی کارنامی که ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، می‌پرسم: «مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری می‌خواهد انجام بدهد؟»

متن نشست کاربرد متقابل جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی ست عمومی گروه جامعه​شناسی کاربردی مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ با موضوع “کاربردهای متقابل جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی“   نشست کاربردهای متقابل جامعه شناسی و مددکاری ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ به صورت آنلاین بر بستر گوگل میت برگزار شد. سخنران اصلی این نشست دکتر سید حسن موسوی […]

پیش از این، سند نکاح دائم یا همان عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شد و زوجین دفاتر ثبت رسمی ازدواج را امضا می‌کردند و علی الاصول، ۱۲ شرط ضمن عقد که درج آن در اسناد رسمی نکاح از سال ۱۳۶۲ توسط شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسیده بود، را هم امضا می‌کردند.